عايزين نوصل لخط الفقر

قبل ما نبتدى ونقول نسمع العمال بتقول اية بعدين نتكلم :

حركة عمال من اجل التغيير

حركة عمالية مستقلة

--عايزين نوصل لخط الفقر

اخيرا تذكرت الدولة ما يسمى بالحد الادنى للاجور بعد اربعة سنوات من صدور قانون العمل 12 لسنة 2003 وتشكيل المجلس القومى للاجور وفقا لة والذى كان من شأنة ان يقرر الحد الادنى للاجور ويراجعة دوريا للحفاظ على التوازن مابين الاجور والأسعار .مناقشة الحد الادنى للأجور واقتراح تحريكة لم تأت الا بعد اقوى إضرابات عمالية تشهدها مصر منذ نصف قرن والتى شارك فيها ما لايقل عن 200 إلف عامل في اغلب القطاعات والمحافظات ، حتى اصبحت بحق مرحلة جديدة فى الحركة العمالية .وقد تنبهت الدولة الى ان المحرك الاساسى لهذة الاضرابات كان الاجر سواء الاساسى او المتغير .اضرابات العمال الهمت قطاعات اخرى من الاجراء فى مصر فتحرك المدرسين للمطالبة بالكادر الخاص وبعدها طلب معلمى الازهر ثم الاطباء ، مما جعلى قضية الاجر قضية مهمة من حيث رفع سعر قوة العمل الى قيمتها الحقيقية وتناسبهامع تكاليف الحياة ، لقد اصبحت قضية سيكون لأهمالها عواقب يصعب التنيؤ بها.ورغم انتباة الدولة لقضية الحد الادنى للاجور على خلفية الاضرابات العمالية ، الا انها كعادتها قررت التعامل معها بمنطق الخداع وليس العلاج الحقيقى .فالمقترحات التى تتم مناقشتها لوضع الحد الادنى للاجور اثنان، احدهم يتقدم ب219 جنية شهريا كحد اجنى للاجور والآخر 310 جنية شهريا . وعلى الرغم من ان هذة المقترحات تزيد على الحد الادنى المعمول بة حاليا حوالى 90 جنية شهريا . الا انها تقل عن الحد الادنى للاجور الفعلى فالبنسبة للاجور عموما سواء فى القطاع الخاص او العام لا تقل عن هذا الحد واحيانا تتجاوزة ، وسيكون الفارق الوحيد ليس ما يتقاضاة العامل ولكن ما يسجل فى التأمينات ، فعادة الاجر المؤمن علية اقل من الاجر الفعلى الذى يتقاضاة العامل . اى ان رفع الحد الادنى للاجور لن ينعكس على ما يتقاضاة العامل بالفعل من اجر .الجانب الثانى وهو الاهم والجوهر الحقيقى لهذة الاقتراحات انها تشترط خفض حصة صاحب العمل من التامينات الاجتماعية ، بحيث لا يؤثر رفع الحد الادنى للاجور سواء فيما يدفعة بالفعل للعامل او ما يدفعة للتأمينات . كذلك لن يستفيد العامل من رفع الحد الادنى للأجر فيما يتقاضاة شهريا ، هكذا قررت الدولة مناقشة الحد الادنى للأجور ، صاحب العمل لن يدفع والعامل لن يأخذ !.والسؤال الان هل ما تقدمة اقتراحات الحد الادنى للاجور واقعية بالنسبة لمستويات المعيشة ؟ ولنأخذ الاقتراح الاكبر 310 جنية شهريا ، اذا تحدثنا عن تكاليف المعيشة الفعلية فان هذا المبلغ لن يسد بند واحد من بنود التكاليف ( السكن - التعليم- الغذاء-الكساء-العلاج) واذا تم حساب تكاليف الحياة بالنسبة لأصغر اسرة ممكنة اى ثلاثة افراد فان التكاليف الفعلية فى حدها الادنى ستتجاوز 1500 جنية شهريا اى حوالى خمسة اضعاف المبلغ المقترح .ولكن اذا وضعنا فى الاعتبار ان ما يتم مناقشتة هو الحد الادنى للأجر والذى من المفترض ان يرتفع سنويا بالعلاوات الدورية وان يضاف الية شهريا مكآفئات وحوافز وساعات عمل اضافية فان اقترحا منطقيا ومتواضعا للغاية يسهل الدفاع عنة . هذا الاقتراح يستند الى خط الفقر المعتمد دوليا وهو دولارين فى اليوم للفرد ، فالأمم المتحدة تعتبر ان الشخص الذى يعيش على اقل من دولارين تحت خط الفقر الاعلى ، ومطلب ان يعيش العامل على خط الفقر وليس فوقة او تحتة يبدوا متواضعا جدا . واذا اخذنا فى الاعتبار معدل الاعالة الوارد بتقرير التنمية البشرية وهو 1:2,7 اى ان كل شخص يعول 7: 2 شخص لا يعمل فان الاجر الذى يتقاضاة العامل سيعيش علية على اقل تقدير ثلاثة افراد اى اننا نحتاج حد ادنى للأجور يبقى ثلاثة افراد على خط الفقر الاعلى اى ستة دولارات يوميا ، وباسعار الدولار الجارية فان الحد الادنى للاجور يجب ان لا يقل عن 1200 جنية حتى يتمكن العامل من الحياة هو ومن يعولهم على خط الفقر الاعلى .الحسبة التى نقدمها غاية فى التواضع ولا تعتمد سوى على ارقام معتمدة دوليا ولا نبالغ فى اى شىء خاصة اذا عرفنا ان ساعات العمل فى مصر هى من اعلى ساعات العمل فى العالم وتصل حسب ارقام الجاهز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الى 56 ساعة اسبوعيا بينما لا تتجاوز فى الدول المثيلة 48 ساعة اسبوعيا حسب تقرير النك الدولى ولكننا نستطيع ان نجعل المقترح اكثر تواضعا باعتبار ان الحد الادنى للاجر سيكون اقل مما يتقاضاة العامل فعليا ، فالحد الادنى هو ما يسجل فى التامينات الاجتماعية وبمكن ان يضاف الية المتغير الى الشامل 40% فان اقل حد ادنى للاجور على الاطلاق يجب ان لا ينخفض عن 700 جنية شهريا وهو الحد الذى يضع فى اعتبارة انة بعد اضافة الاجر المتغير سيتمكن العامل من البقاء مجازيا لخط الفقر لا فوقة ولا تحتة .طبعا بامكان الدولة دائما ان تتجاهل الحقائق والاوضاع المزرية التى يعيشها العامل ولكن اضرابات العمال وضحت ان نتيجة هذا التجاهل لن يكون اقل تكلفة من وضع حد ادنى انسانى للأجور.نطالبكم بوضعنا على × 3 افراد = 6 دولار × 30 يوم = 1 80 دولار = 1200 جنية شهريا .حركة عمال من اجل التغيير